حقوقی

با وصف اقدام مستاجر به انتقال مورد اجاره به غیر که مورد موافقت دو نفر از 3 نفر مالکین قرار گرفته برای مستاجر جدید حق مالکیت در منافع ملک قدر متیقن به میزان سهم مشاعی دو نفر از مالکین به وجود می آید . منتقل الیه در حد مالکیت این دو نفر قانونا مستاجر شناخته می شود.

- از طرفی در جایی که حق انتقال به غیر از مستاجر سلب شده باشد یکی از مالکین راضی به انتقا ل به غیر نباشد وفق قسمت دوم ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 ، که حاکم بر رابطه استیجاری بوده است ، برای مالک مزبور حق تخلیه مورد اجاره در ازای پرداخت نیمی از حق کسبه و پیشه یا تجارت به وجود آمده است. پس می بایست  با در نظر گرفتن تعارضی که بین حقوق یکی از مالکین مورد اجاره و حقوق استیجاری مستاجر جدید ، که سهم دو نفر از مالکین ملک از طرف مستاجر قبلی با موافقت دو نفر از مالکین به وی منتقل کردیده به وجود می آید ،موضوع را مورد بررسی قرار داد.

چرا که صدور حکم تخلیه مورد اجاره صرفا به درخواست یکی از مالکین که رضایت به انتقال مورد اجاره به غیر نداده است منافی حقوق مستاجر جدید در سهم سایر مالکین است. و چون در مورد محل کسب یا پیشه یا تجارت  ، آن چنان که از مجموعه مقرارت قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 استفاده میشود ، قانون گذار بیشتر در مقام تحکیم حقوق مستاجر است . کما اینکه حتی بعد از انقضای مدت اجاره ، جواز ادامه تصرفات مستاجر در مورد اجاره محل کسب یا پیشه یا تجارت به رسمیت شناخته شده است لذا به نظر می رسد که در این مورد دعوی تخلیه احد از مالکین ، غیر مسموع تشخیص داده می شود و مورد پذیرش قرار نمی گیرد.