حقوقی

آیا سرقفلی و حق کسب و پیشه قابل توقیف است؟ 

سرقفلی مالی است که مستاجر در زمان انعقاد قرارداد اجاره به مالک میدهد، این پرداخت ممکن است قبل از امضای قرارداد یا حتی پس از آن انجام شود. سوالی که در جامعه مصطلح است این است که سرقفلی  قابل توقیف است یا خیر؟  سرقفلی قابل توقیف است . چراکه چنین حقی دارای ارزش مالی است و مستاجر در صورتی که با تقاضای توقیف مواجه شود، هرگز به میل خود حاضر به واگذاری حق کسب و پیشه و یا تجارت و سرقفلی به ثالث  و تامین طلب بستانکار نخواهد بود. باید قانونا به طلب کار اجازه داد که بتواند این حق را توقیف  و سپس از طریق اجرا به مزایده  گذارد. در این صورت توقیف کننده می تواند بعدا مزایده سرقفلی را درخواست نماید. تنها مشکلی که در این راستا ممکن است حادث شود این است که اگر سرقفلی از طریق اجرای احکام  اداره اجرای ثبت به فروش برسد، ممکن است به حقوق مالک تعرض شود.  زیرا او میتواند ضمن موافقت برای واگذاری سرقفلی از مستاجر به ثالث  وجهی را دریافت نماید. راجع به این مطلب باید گفت که اخذ وجهی که عرفا حق مالک گفته می شود، دارای مستند قانونی نیست . اگر مالک با انتقال حقوق استیجاری به دیگری موافقت نننماید، وفق مقررات روابط  موجر و مستاجر سال56، مستاجر می تواند با اقامه دعوی و اخذ حکم تجویز انتقال منافع ، حقوق استیجاری خود را به ثالث واگذار کند، از طرف دیگر، چنین توقیفی تحت الزام قانونی  و خارج از اراده مستاجر و در جهت تامین حقوق بستانکار صورت می گیرد و در این صورت هم موجر حق دارد حقوق استیجاری توقیف شده را که مورد ارزیابی واقع شده ، در مزایده خریداری نموده و ترتیب قانونی مقرر در قانون روابط  موجر و مستاجر سال56 را از این طریق اعمال نماید. علی هذا اگرچه در قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 از سرقفلی بحثی به میان نیامده است و فقط ازس حق کسب و پیشه و تجارت اسم برده شده ، لیکن در قانون اصلاحی سال 76 به موضوع سرقفلی پرداخته شده است. اصولا حق کسب و پیشه مربوط به فعالیت  و حسن شهرت و مهارت مستاجر است که در طی سالیان متمادی  موجب جلب مشتری بیشتری می گردد و واحد تجاری رونق پیدا می کند، لیکن  سرقفلی وجهی است که مالک  ضمن اجاره واحد تجاری خود از مستاجر دریافت می نماید و به نظر می رسد که حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی قابل توقیف    می باشند.