X
تبلیغات
حقوقی (تخصصی حقوق بین الملل )
حقوقی (تخصصی حقوق بین الملل )
احسن العدل نصرت المظلوم : یاری کردن مظلوم بهترین عدالت است 
قالب وبلاگ

در حال حاضر موضوع منع خروج افراد از کشور، که تحت تعقيب کيفري قرار دارند صرفاً با توسل به ماده 133 و تبصره اين ماده امکان پذير بوده و ديگر قوانين محدود کننده آزادي اشخاص جهت خروج از کشور به استناد ماده 308 قانون آيين دادرسي کيفري لغو شده است. به عنوان مثال در ماده 16 اصلاحي قانون گذرنامه مصوب سال 1362 براي ممنوع الخروج کردن شهروندان اختيارات گسترده يي به مقامات قضايي تفويض شده بود. اين مقرره منسوخ شده مقرر مي کند؛ «به اشخاص زير هيچ نوع گذرنامه براي خروج از کشور داده نمي شود؛ 1- کساني که به موجب اعلام کتبي مقامات قضايي حق خروج از کشور را ندارند. 2- کساني که در خارج از ايران به سبب تکدي يا ولگردي يا ارتکاب سرقت و کلاهبرداري يا به هر عنوان ديگر داراي سوء شهرت باشند. 3- کساني که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخيص مقامات قضايي مخالف مصالح جمهوري اسلامي ايران باشد...» لازم به توضيح است که خوانندگان محترم بدانند زماني که قانوني به تصويب نمايندگان مجلس مي رسد در انتهاي قانون و با تصويب ماده يي جداگانه، تکليف قوانين مغاير مشخص مي شود. چون در ماده 133 قانون آيين دادرسي کيفري موضوع ممنوع الخروج کردن اشخاص به صورت واضح مشخص شده و در ماده 308 همين قانون، قوانين مغاير با قانون آيين دادرسي کيفري ملغي اعلام شده است، مراجع قضايي نمي توانند خارج از مقرره قانوني مندرج در قانون آيين دادرسي کيفري در خصوص ممنوع الخروج کردن اشخاص تصميم بگيرند و دستوري مغاير با آزادي هاي افراد در خروج از کشور صادر کنند. در ماده 133 قانون آيين دادرسي کيفري مي خوانيم؛ «با توجه به اهميت و دلايل جرم، دادگاه (در حال حاضر با تصويب قانون احياي دادسراها داديار و بازپرس را نيز شامل مي شود) مي تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل (منظور قرارهاي تامين کيفري از جمله قرار بازداشت موقت، وثيقه، کفالت و التزام است) قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر کند. مدت اعتبار اين قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند مي تواند هر شش ماه يک بار آن را تمديد کند. اين قرار پس از ابلاغ ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان (البته اگر داديار يا بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب يا دادستان صادر کند قابل تجديدنظر در دادگاه عمومي و انقلاب) است. ملاحظه مي فرماييد قانونگذار اين قرار را از جمله قرارهاي تامين کيفري برشمرده و محدوديت هايي را براي صادر کننده قرار در نظر گرفته است. از جمله اينکه؛ اولاً- جرم بايد داراي اهميت باشد و نسبت به جرائم کم اهميت نمي توان شخصي را ممنوع الخروج کرد.
ثانياً- ضروري است دلايلي بر ارتکاب جرم توسط شخصي که ممنوع الخروج مي کنيم وجود داشته باشد تا بتوان با آن دلايل تصميم قضايي گرفت. اگر دليلي در پرونده وجود نداشته باشد نمي توان شخصي را ممنوع الخروج کرد. پس لازمه ممنوع الخروج کردن شهروندان اين است که در بدو امر عليه يک شخص، پرونده يي کيفري تشکيل شده باشد و دلايل و مدارک موجود در آن، اين اختيار را به داديار يا بازپرس بدهد که شخص را ممنوع الخروج کند. ثالثاً- صرفاً براي مدت شش ماه صادر شود و اگر ضرورت داشت تمديد شود. اين سه تکليف قانوني که به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد نشان از اهميت حقوق شهروندي دارد و نمي توان شهروندان را از حقوق قانوني شان به ناحق و برخلاف قانون محروم کرد. نکته ديگر که آن هم کم اهميت نيست و بايد توسط مراجع قضايي به متهم تفهيم شود اين است که قرار عدم خروج از کشور با شرايطي که مرقوم شد پس از صدور بايد به متهم ابلاغ شود و يک نسخه از قرار به وي داده شود تا بتواند ظرف 20 روز از ابلاغ، اعتراض خود را به دادگاه هاي عمومي و انقلاب يا دادگاه تجديدنظر ارائه دهد. صحيح نيست که شهروندان پس از اطلاع از ممنوع الخروجي خود، سردرگم شده و ندانند براي احقاق حقوق خود به کجا پناه برند. دادگاه رسيدگي کننده به پرونده، پس از بررسي اوراق آن در صورتي که قرار ممنوع الخروجي مطابق قانون صادر شده باشد قرار صادره را تاييد مي کند و در غير اين صورت قرار را نقض مي کند. در صورت نقض قرار توسط مرجع قضايي صالح، يا صدور قرار منع پيگرد، يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم، مرجع صادر کننده قرار مکلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذي ربط اطلاع دهد. اگر غير از آنچه مرقوم شد عمل شود مرجع قضايي صادرکننده قرار منع خروج از کشور برخلاف مفاد قانون آيين دادرسي کيفري و حفظ حقوق شهروندي، اعمال سليقه شخصي کرده و اين امر نه به نفع فرد و نه به نفع دستگاه قضايي و جامعه نيست. بنابراين عدالت ايجاب مي کند مراجع قضايي، صرفاً به تکاليف قانوني خود عمل کرده و به حقوق شهروندان ارزش قائل شوند و اگر هم تمام موازين قانوني توسط مراجع قضايي رعايت شد هيچ کس حق ندارد به تصميم قضايي ايرادي گرفته و درصدد متزلزل کردن اين دستگاه پر مسووليت و حساس کشورمان برآيد.

 

[ چهارشنبه هفتم اردیبهشت 1390 ] [ 18:28 ] [ علی حمزه پور ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

در زندگی همه چیز عادلانه نیست ، بهتر است با این واقعیت کنار بیاییم .